كتب حسن علي طه
يحكى أن رجل أدخل مصح لعلاجه من اعتقاده أنه قمحة والديك سياكله
وبعد مدة لاحظ الطبيب تحسن حالته فأخبره أنه شفي وبإمكانه مغادرة المصح فما كان منه إلا ان سٱل الطبيب طيب والديك بيعرف أنو أنا مش قمحة
غالبا ما تدور الأحداث من حولنا وفق عقلية والديك بيعرف...
للأسف يحتل الفجور مختلف وسائل الإعلام بكل تساميها التقليدية والحديثة الاجتماعية
فمن المطبعين أمثال خلف الحبتور واستقباله في لبنان استقبال الفاتحين لا الغدارين المأجورين لاعداء الأمة الصهاينة .
لنديم قطيش من سكاي نيوز الإماراتية وقوله أنه يجب دفن فكرة المقاومة وإقامة سلام مع العدو وهذا القطيش ما كان ليرى بلدته الجنوبية حولا لولا الدماء الطاهرة التي سألت من أول مجزرة ارتكبه اسياد اسياده في حولا نفسها.
وصولا لمروان حمادة الذي يحاول أن يقنعنا أنه غبي ولم يكن يعرف أنه مع ضيف صهيوني .
ناهيك عن جيش من الضيوف
سياسيين وإعلاميين ومجتمع مدني من ذوي البلاغة في نشر أهداف العدو ومطالبه وقاسمهم المشترك العمالة ورخص الكرامة والشرف
أمام كل ذالك فالصادم أنك تسمع وضيعا كخلف الحبتور تقدم بشكوى على واحد من أعمدة الإعلام اللبناني الأستاذ حسن صبرا
وسيء ذكر هناك يدعى علي الأمين يقاضي شريفا كالدكتور إسماعيل نجار فقط لأنه وصفه بما يليق به في جلسة خاصة
ليس هذا كل شي
فالسؤال الكبير أين هم حماة الوطن والمقاومة رجالات القانون
أين هم مما يجري ، لماذا هذا السبات حد الغياب أو حتى الوفاة
أين أنتم أفراد وأحزاب أين مهنكم الحرة وما نفع وجودكم إذا لم تتحركو لهكذا أسباب
ففي خضم الصراع مع العدو عشنا الإخفاق والنصر والتعادل وكل صنوف التحدي ونتائجه ايعقل أن شبل كشاف مؤمن بنصرا أتي فكان جزء من لوحة تحدي رسمت في المدينة الرياضية بينما انتم ما زال السؤال عندكم أن كان الديك يعلم أنكم لستم حبة قمح
آن لكم ان تستيقظوا قبل فوات الاوان والسلام
مواد قانونية ذات الصلة
منذ العام 1948، أعلن لبنان رسميّاً أن إسرائيل دولة عدوّ، وتُعاملها القوانين اللبنانية على هذا الأساس.
قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1955
(القانون رقم 1/1955 الصادر في 23 حزيران 1955)
المادة 1
يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي في لبنان أن يتعامل تجارياً أو مالياً أو بأي وسيلة مع أشخاص أو مؤسسات مقيمة في إسرائيل .
المادة 3
يمنع تسجيل أو حماية أي علامة تجارية أو براءة اختراع تخص إسرائيليين أو تُستخدم في إسرائيل.
يُعاقَب المخالف بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات،
المادة 285 من قانون العقوبات اللبناني
“كل لبناني يتعامل مع دولة العدوّ أو أحد رعاياها في وقت الحرب يعاقب بالحبس من ثلاث إلى عشر سنوات، وبالغرامة المالية.”
المادة 273 وما يليها
“يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني ينخرط في صفوف العدوّ أو يساعده عسكرياً أو مادياً.”
وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا أدى الفعل إلى قتل لبنانيين أو احتلال أراضٍ لبنانية.
التطبيع الإعلامي والثقافي
وزارة الإعلام ووزارة الاقتصاد تؤكدان أن أي تواصل أو مقابلة إعلامية أو تعاون فني أو ثقافي مع إسرائيليين يُعتبر مخالفة لقانون المقاطعة.
حتى الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع إسرائيليين لأغراض مهنية أو تطبيعية قد يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
مثال: تحذير رسمي صدر في 2025 للمواطنين بعدم التفاعل مع وسائل إعلام إسرائيلية على الإنترنت.
التطبيق العملي
توجد مكتب خاص لمقاطعة إسرائيل في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية يشرف على تنفيذ هذا القانون.
لبنان لا يعترف بأيّ اتفاق أو عقد مع شركات أو أفراد على صلة بإسرائيل.
يتمّ حظر دخول أي منتج يُكتشف أن مصدره أو جزءاً من تمويله إسرائيلي.
